باشد و واجب الوجود نباشد و سخن ما در واجب الوجود است اگر كسى گويد كه مسلم است كه واجب الوجود اگر باشد يكى باشد و ليكن چرا گفتى كه واجب الوجود هست جواب گوئيم چون مسلّم شد كه يكى باشد و اجسام و اعراض و انواع يكى نيستند بلكه بسيارند پس واجب الوجود نباشند پس ممكن باشند و ممكن را مرجّحى بايد و نهايت جمله علل بواجب الوجود است . طريق ديگر آنست كه اجسام مركب‌اند از هيولى و صورت و محتاجند بمخصّصات پس واجب الوجود نباشند و مخصّصات را از صفات و صورتها وجود در اجسام است هم واجب الوجود نباشند و نشايد كه دو چيز علّت يكديگر باشند كه هر يكى پيش از ديگرى باشد و پيش از خويش باشد و علّت خويش را بكند تا او كرده شود و اين محال است پس و اجسام ممكن‌اند بضرورت محتاج باشند بواجب الوجود . طريق ديگر آنست كه نفوس ناطقه بدانستى كه پيش از تن موجود نيستند پس حادث باشند و ممكن الوجود و علت ايشان جسم نباشد كه چيزى وجود چيزى را كه ازو شريفتر باشد نتواند داد فكيف كه بدن مقهور نفس است پس مرجّحى بايد اگر مرجّحش هم ممكن باشد سخن درو بازآيد تا بواجب الوجود رسد و واجب الوجود هرگز نشايد كه معدوم شود زيرا كه واجب الوجود ممتنع العدم است و نيز اگر عدم پذيرد شايد كه نباشد و هرچه شايد كه نباشد شايد كه باشد پس ممكن الوجود باشد و سخن ما در واجب الوجود است و نشايد كه واجب الوجود را صفتى باشد زيادت بر ذات زيرا كه اين صفت واجب الوجود نشايد كه باشد از بهر آنكه برهان گفتيم كه دو واجب الوجود نشايد كه باشد و نيز بضرورت صفت قائم نبود بذات خويش پس وجودش و قيامش بذات بود پس واجب الوجود نباشد بلكه ممكن الوجود بود و نشايد كه واجب الوجود را صفتى ممكن باشد زيرا كه آن ممكن را علّتى باشد و ذات واجب الوجود از چيزى تاثير نپذيرد و نه از خود كه اگر بخويشتن تأثير پذيرد و جهت تاثير كردن نه جهت تاثير پذيرفتن است كه تأثيركننده دهنده است و تاثيرپذيرنده ستاننده است و جهت ستانندگى نه جهت‌دهندگى است پس واجب الوجود را در ذات خويش دو جهت عقلى لازم آيد پس مركب و متكثّر شود و بگفتيم كه اين محال است و نيز دهندگى كمال‌بخشى است و كمال‌بخشى